عنوان الإطروحه |
"أثر إستقلال القضاء في الرقابة على أعمال السلطات العامة"
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2011-01-06 |
اسم الطالب |
رائد احمد علي العثامنة
|
المشرف |
موفق المحاميد |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| عيد الحسبان |
| ميساء بيضون |
| كريم كشاكش |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
تقوم دولة القانون على احترام مبدأ المشروعية و الذي يقتضي خضوع الجميع حكاما و محكومين للقانون وفقا لتدرج قواعده ، و لضمان احترام السلطات العامة لمبدأ المشروعية فإن النظم القانونية الحديثة تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات إضافة إلى ضرورة وجود رقابة فاعلة على أعمالها مما يقتضي معه وجود سلطة قضائية مستقلة تمارس الرقابة على أعمال السلطتين التشريعية و التنفيذية لضمان إحترامهما لمبدأ المشروعية .
وتمارس السلطة القضائية الرقابة على أعمال السلطات العامة الأخرى بطرق متعددة تختلف من دولة لأخرى، وذلك بحسب اختلاف الأنظمة السياسية ومدى استقلال السلطة القضائية في كل بلد.
و يقوم محور هذه الدراسة على بيان مدى استقلال القضاء و أثر ذلك الاستقلال في الرقابة على أعمال السلطات العامة و ذلك عبر ثلاثة فصول حيث عالج الباحث في الفصل التمهيدي استقلال القضاء من حيث عناصره وضماناته،الفصل الأول فقد خصص للحديث عن الجهود الدولية والوطنية لتكريس مبدأ استقلال القضاء، وفي الفصل الثاني تم معالجة موضوع الرقابة القضائية على أعمال السلطات العامة.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :-
1) إن القضاء النظامي يتمتع بقدر من الاستقلال مع ضرورة تقليص دور وزارة العدل ، و أن القضاء الإداري الأردني لا يتمتع بالاستقلال سواء عن القضاء النظامي أو عن السلطة التنفيذية .
2) أن القضاء الديني في الأردن ينقسم إلى قسمين حيث يتمتع القسم المتعلق بالقضاء الشرعي والمتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين وما يرتبط بها بقدر جيد من التنظيم ولكنه لا يتمتع بالاستقلال التام كذلك، أما القسم المتعلق بالطوائف الدينية الأخرى فإنه لا يحظى بنفس القدر من التنظيم والاهتمام وكذلك عدم الاستقلال.
من أهم التوصيات التي ترتبت على هذه الدراسة :
ضرورة العمل على تقليص دور وزارة العدل من الناحية الإدارية المتعلقة بالجهاز القضائي، و العمل على تعزيز الاستقلال المالي للسلطة القضائية من خلال منح المجلس القضائي إعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات والمتطلبات المالية للجهاز القضائي وإدراجها ضمن الموازنة العامة في بند مخصصات المجلس القضائي بدلاً من وزارة العدل، و تحقيق التناغم و الإنسجام بين التشريعات المتعلقة باستقلال القضاء و المعايير الدولية ذات العلاقة .
إجراء تعديل دستوري يسمح بإنشاء قضاء إداري على درجتين ومنح هذا القضاء الاستقلال سواء من حيث التشكيل أو من حيث الاختصاص. و العمل على إنشاء مجلس قضائي إداري أسوة بالمجلس القضائي للقضاء النظامي. و منح القضاء الإداري الاختصاص في إبداء المشورة القانونية للإدارة.
|
الملخص بالانجليزي |
The independent court is the guarantee and guard for all individual and group rights and freedoms. It is the certain guarantee against the abuse of any of the state's authorities in using its constitutional capacities towards individuals and the society in general.
Therefore, in this study which aims to discuss the impact of courts' independence on monitoring public authorities, the researcher discussed this issue in three chapters. The preface chapter discussed the issue of courts' independence and its guarantees. Chapter one discussed the international efforts to preserve the courts' independence and the local efforts in this regard in two sections. Chapter two discussed courts' monitoring on the acts of the public authorities in two sections. Section one discussed courts' monitoring on the executive authority, while section two discussed its monitoring on the legislative authority.
This study concluded to the following main results:
1)The regular judiciary system enjoys some independence with the necessity to decrease the role of the Ministry of Justice, and that the administrative judiciary system does not enjoy independence, neither from the regular judiciary system nor from the executive authority.
2) The religious judiciary system in Jordan is divided into two parts, where the part related to Sharia judiciary system and personal status for Moslems and related issues enjoys a good amount of organization but does not enjoy complete independence, while the part related to other religious schools it
does not enjoy the same amount of organization, concern and independence.
Recommendations:
The necessity to work on decreasing the role of the Ministry of Justice in the administrative part related to the judicial system; and to work on enhancing their financial independence through granting the judicial council the chance to prepare their financial requirements, to be included in the general budget under the article of judicial council funds instead of the Ministry of Justice; and achieve the harmony between legislations related to judicial independence and the related international standards.
Conduct a constitutional amendment that allows to establish administrative judiciary system on two levels with full independence as of its formation or specialty; and to work on establishing an administrative judicial council similar to the regular judicial council; and grant the administrative judiciary system the specialty in giving legal opinion to the administration
|
رقم ISN |
3449 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|