دخول الغير بالدعوى المدنية في القانون الأردني : دراسة مقارنة

الدعوى المدنية ما هي إلا رابطه قانونية بين طرفين هما المدعي والمدعى عليه ولكن نلاحظ في بعض الأحيان يظهر في الدعوى شخص خارج عن الخصومة يسمى الغير ويلعب هذا الغير دورا في موضوع النزاع المنظور أمام المحكمة ويترتب له مركز قانوني يحكم له وعليه, وان موضوع الرسالة يخص دخول الغير في الدعوى المدنية وفق مقارنه بين التشريعات ومن خلالها وضحنا نطاق توسع الخصومة فيها من حيث الأشخاص وكيفية إدخال أو تدخل الغير في النزاع القائم إضافة إلى مزايا وفوائد هذا الإدخال أو التدخل . وكذلك فصلنا الإدخال والتدخل حسب نصوص القانون والذي ينقسم إلى نوعان ويطلق على الأول التدخل الجبري, أما النوع الآخر يسمى التدخل الاختياري وينقسم هذا التدخل إلى صورتين هما :- التدخل ألانضمامي والتدخل ألاختصامي. ومن بعد ذلك وضحنا شروط دخول الغير والتي تتمثل أن يكون لطالب الإدخال أو التدخل مصلحة, وأن يكون ذلك الشخص المطلوب إدخاله أو تدخله من الغير ليس طرفاً في الدعوى الأصلية, وأن يكون ممن يصح اختصامه ابتداءً وأن يتوفر الارتباط بين موضوع الدعوى القائمة وموضوع طلب إدخال أو تدخل الغير وان يقدم هذا الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى, ومن بعد ذلك تم التفصيل في الإجراءات المعتادة, من ذلك التدخل والإدخال وتم إيضاح الأثر المترتب على دخول الغير و مركزه القانوني والحكم الصادر يكون بحجة له وعليه, وموقف التشريعات المعاصرة والاجتهادات القضائية في هذا المجال, واتخذنا من القانون الأردني أساساً للمقارنة مع القانون المصري والعراقي, والتطرق إلى أوجه التشابه والاختلاف بين تلك التشريعات . وبالتالي تم التوصل إلى نتائج من أهمها الأثر المترتب على ذلك الإدخال والتدخل وهو اختلاف المركز القانوني للغير المدْخَل واكتسابه صفة الخصم بهذا الإدخال أو التدخل وبالتالي اعتبار الحكم الصادر على ذلك الغير حجة له وعليه لكونه أصبح خصماً حقيقياً في الدعوى القائمة وفي الخصومة المثارة بين المدعي والمدعى عليه في الدعوى الأصلية مما يؤدي إلى إصدار حكم أقرب إلى العدالة ولتحقيق المصلحة للجميع واختصار وتقليل نفقات والمصاريف والجهد والوقت وحصر وقلة الدعاوى المعروضة أمام القضاء وغيرها من النتائج. وبذلك تم اقتراح بعض التوصيات ومن أهمها إعطاء تسمية شاملة لذلك الغير المدْخَل جبراً أو المتدخل اختيارياً في الدعوى القائمة وعلى مستوى التشريعات الثلاثة وكذلك فيما يخص الرسم ووضع نصوص قانونية صريحة في هذا المجال وعدم ترك الأمر للاجتهادات القضائية وللآراء الفقهية وعدم الخلط بين مصطلح التدخل والإدخال والتمييز بينهما للفرق الكبير الموجود واقعياً بين الاثنين وغيرها من التوصيات.