التنظيم  القانوني للأجر  في التشريع الاردني " دراسه مقارنه"

حرصت القوانين الخاصة والعامة في التشريعات الوطنية على تنظيم كافة الجوانب المتعلقة بالأجور؛ نظراً لأهميتها في حياة العمال و عائلاتهم، ولكون الأجر في الكثير من الأحيان يكون المصدر الوحيد لهؤلاء العمال، فكان لا بد وجود قواعد قانونية خاصة تضبط آلية تنظيم الأجور، من ناحية استحقاقتها و آلية استيفائها و مقدارها. فتناولت الباحثة في هذه الدراسة جوانب قانون العمل الأردني والقانون المدني الأردني المتعلقة بالأجور ونما يقابلها في القوانين المصرية، ابتداء من توضيح ماهية الأجر وتمييزه عن غيره، مروراً بجوانب الحماية القانونية للأجور؛ من خلال التطرق إلى كافة النصوص القانونية ذات الشأن، والتطرق إلى الحماية القضائية للأجور؛ من خلال تفعيل نصوص المواد القانونية وتطبيقها على أرض الواقع، والوقوف على الإشكاليات المتعلقة بالأجور، من ناحية مدى كفاية هذه القوانين وقدرتها على حماية الأجور وكافة الحقوق العمالية في مواجهة رب العمل . وفي نهاية هذه الدراسة، توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج والتوصيات، أهمها أن القوانين محل الدراسة جائت قاصرة بعض الشيء عن حماية الأجور بالقدر الكافي، ونوصي المشرع على ضوء ذلك بضرورة إعادة صياغة التشريعات المتعلقة بالأجور على نحو يضمن حم