الملخص بالعربية |
جاءت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الجدية في عملية التقدير، وبيان المُشكلات التي تواجه البائع والمُشتري على حد سواء من عملية التقدير التي يتم بناءاً عليها تقدير القيمة العقارية والرسوم التي تترتب عليها، وتمكن المشكلة الحقيقة هي الحط من ثمن العقار الذي له التأثر المباشر على تقدير رسوم التسجيل والذي يعود به ذلك إلى الأساليب التقديرية المتبعة وأن بيان الشروط التي يجب أن تتوافر في المُقدر التي نص عليها نظام تسجيل المقدرين العقاريين و اعتمادهم لسنة (2011) و الطرق التي يتم فيها تقدير قيمة العقار.
ان عملية التقدير تتبع أسس علمية قانونية منظمة يجب اتباعها للحصول على التقيم الامثل وذلك لصالح الطرفين البائع و المشتري و اعطاء العقار قيمته الحقيقية و ايضا المحافظة على الاستقرار الاقتصادي العقاري.
وخلصت هذه الرسالة يجب تحديد الثمن الحقيقي القيمي للعقار وذلك بتفعيل الطرق التقديرية التي يعتمدها المقديريين العقارين و بالنتيجة اعتماد رسوم التسجيل بناءا على القيمة العقارية التي تم تقديرها, ولا يتم اعتماد القيمة السوقية أو سعر الاساس في اقتطاع رسوم التسجيل.
و خلصت هذه الرسالة إلى أن عملية التقدير تحتاج إلى المزيد من التطوير القانوني للعمليات التقديرية الحديثة واستخدام الوسائل الحديثة وأيضا تنظم مهنة التقدير العقاري والمقدرين العقارين لما لها من الأهمية.
|