مواجهة المخترع في التعسف في استغلال البراءه الدوائية في القانون الاردني : دراسة مقارنة

تعتبر الاختراعات الدوائية من أهم الاختراعات التي قد يتوصل إليها المخترع, لما لها من أهمية خاصة في حياة الإنسان حيث أصبحت الأدوية سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها, ومن هنا يأتي الاختراع الدوائي في مقدمة الاختراعات ذلك أنه من المعلوم أن أهمية الاختراع تتأتى من مدى ارتباطه بمصلحة الجمهور, فكلما كان المجتمع بحاجة لهذا الاختراع كلما زادت أهميته. وتترتب على تلك الأهمية ما قد يغري المخترع للقيام بممارسات سلبية مخالفة لمبدأ حرية المنافسة المشروعة بهدف تحقيق أرباح مادية دون مراعات حاجة المجتمع إلى هذا الاختراع, ومن هنا كان لزاماً على المشرع أن يتصدى لتلك التصرفات التي من شأنها أن تضر بالمجتمع, مع الموازانة مع حقوق المخترع التي نصت عليها المادة 21 من قانون براءات الاختراع الأردني لعام1999, وبيان مدى فاعلية الحلول التي يلجأ إليها المشرع في منع المخترع من التعسف في استعمال براءة الاختراع الدوائية. وانتهت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات فالاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية أعطت المخترع الحق في الأولوية والأسبقية من أجل الاستئثار باختراعه وذلك بموجب الحماية الناتجه عن حقوق المخترع وأن المخترع صاحب ولاية مطلقه بالاستئثار باختراعه بالشكل الذي يضمن له الحق في منع الغير والتصدي له من اي استئثار من شأنه الاضرار بمصالحه المشروعه وأن القانون الأردني لم يستوفي كامل متطلبات اتفاقية ( تريس ) ولم يصدر نظام كافي وشافي في لمعالجة كافة الاجراءات لسداد الفراغ القانونية الموجوده في قانون براءات الاختراع الأردني رقم 32 لسنة 1999 . وقد أوصى الباحث بضرورة تضمين قانون براءات الاختراع الأردني نصاً إضافياً في نصوص مفادها تحديد المعيار والسلطة صاحبة الولاية في تقدير عدم كفاية التراخيص الإيجابية حتى لا يصار إلى تعسف صاحب القرار الإداري بقراره وبضرورة إصدار النظام الخاص بتحديد الاجراءات التي تمنح بموجها الترخيص الإجباري التي تكفل التوازن بين حقوق المخترع والمرخص إليهم وكذلك تضمن حماية المخترع, وإضافة ويضاف نصاً صريحاً يترتب عليه تمكين السلطه الإدارية من إسقاط الحق في الاختراع في البراءة الدوائية في الملك العام حال خالف الشروط المنصوص عليها للحفاظ على حقوقه في البراءة .