عنوان الإطروحه |
السلطة التقديرية للقاضي الاداري في الاثبات: دراسة مقارنة
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2018-12-10 |
اسم الطالب |
نسرين ياسر محمد قاسم
|
المشرف |
عيد احمد خليل الحسبان |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| فرحان نزال احميد المساعيد |
| محمد علي سويلم الخلايلة |
| صفاء السويلمين |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
هدفت هذه الدراسة للوقوف على موضوع السلطة التقديرية للقاضي الإداري في الإثبات، باعتباره موضوعاً في غاية الأهمية ونظراً لطبيعة وخصوصية الدعوى الإدارية.
ولما كانت وسائل الإثبات في قانون خاص بالقضاءالإداري فإن الإشكالية تتمحور حول ماهية السلطة التقديرية للقاضي الإداري في الإثبات؟ وما هي حدود سلطة القاضي الإداري في وسائل الإثبات الشكلية وغير الشكلية؟
وتبين أن الدعوى الإدارية، على وجه الخصوص، تمتاز بطابع خاص عن غيرها من الدعاوى الأخرى، لأن الخصومة فيها تقوم بين طرفين غير متكافئين وهما الفرد (الطرف الضعيف) والإدارة صاحبة السلطة العامة والتنفيذ المباشر في قراراتها الإدارية وحيازتها الأوراق الإدارية، وعدم تقنين قواعد الدعوى الإدارية في قانون مستقل، الأمر الذي دفع المشرع بمنح القاضي الإداري سلطات تقديرية واسعة في الدعوى الإدارية لغايات تحقيق التوازن، ومن خلال ذلك نجد بأن القاضي الإداري تبنى المذهب الحر في الإثبات تأكيداً لمبدأ المشروعية.
وبموجب السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي الإداري، أصبح له دور ايجابي وحيوي في المنازعة من حيث إعداد أوراقها وإعداد وسائل الإثبات المنتجة في الدعوى، فله أن يستند إلى وسيلة إثبات لم يطلبها الخصوم في أوراقهم ودفاعاتهم وله كذلك الالتفات عن وسائل قد طلبها الخصوم كل ذلك بموجب سلطته التقديرية وقناعاته ومدى إنتاجيتها في إنهاء الخصومة، لحين النطق بالحكم الذي يعبر عن الحقيقة.
وتوصلت الباحثة إلى أن القاضي الإداري على وجه الخصوص يبذل جهداً كبيراً في دراسة وقائع الدعوى ومن ثم البحث والاستدلال والاستنباط والابتداع لإيجاد قاعدة قانونية تنطبق على المعطيات الواردة ضمن الوقائع، فهذا ليس بالأمر اليسير.
وتوصي الدراسة بضرورة تقنين القواعد الإجرائية في القانون الإداري ذات الصلة بعملية الإثبات في الدعوى الإدارية، وإيجاد قانون مستقل للإجراءات الإدارية يحدد ويوضح قيمة وسائل الإثبات ودور القاضي الإداري فيها.
|
الملخص بالانجليزي |
This study aimed to examine the issue of the discretionary power of the administrative judge in proving that it is a very important subject and in view of the nature and specificity of the administrative case.
Since the means of proof in the administrative judiciary is not codified, and non-sequential, the problem centered around what is the discretionary power of the administrative judge in the evidence? What are the limits of the administrative judge's power in formal and non-formal means of proof?
It turns out that the administrative case, in particular, has a special character from other cases, because the dispute is between two unequal parties: the individual (the weak party), the administration with general authority and direct execution in its administrative decisions and possession of administrative papers; Which did not legitimize its rules in a separate law, which prompted the legislator to grant the administrative judge broad discretionary powers in the administrative case for the purpose of achieving balance, and through that the administrative judge adopted the doctrine of free evidence in order to affirm the principle of legality.
Under the discretionary power granted to the administrative judge, he has a positive and vital role in the dispute in terms of preparing his papers and preparing the means of evidence produced in the case. He may rely on a means of proof that the litigants have not requested in their papers and defenses. And his convictions and the extent of their productivity in ending the dispute, until the verdict that expresses the truth.
We also found that the administrative judge in particular makes a great effort to study the facts of the case and then to research, reasoning, devising and innovating to find a legal basis that applies to the facts contained in the facts, this is not easy.
The study recommends that the rules of administrative law relating to the process of proof should be codified in administrative proceedings
|
رقم ISN |
290 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|