عنوان الإطروحه |
القرائن كوسيلة للإثبات في الدعوى الإدارية
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2017-12-18 |
اسم الطالب |
فارس عارف سليمان المشاقبة
|
المشرف |
محمد وليد حامد العبادي |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| عيد احمد خليل الحسبان |
| محمد علي سويلم الخلايلة |
| وليد سعود القاضي |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
تتناول هذه الدراسة موضوع القرائن وأثرها في الإثبات أمام القضاء الإداري نظراً لندرة الدراسات القانونية حول هذا الموضوع وغياب النصوص القانونية التي تؤطر موضوع الاثبات امام القضاء الاداري. وقد هدفت هذه الدراسة بيان وسيلة الإثبات عن طريق القرائن ومدى إستفادة القاضي الإداري منها في الوصول إلى الحقيقة الواقعية من خلال الإستنباط والإستخلاص القائم على الإجتهاد وإعمال الفكر.
وقد توصلت هذه الدراسة الى نتائج وتوصيات، ومن أبرز النتائج إن القضاء الإداري إعتمد على وسيلة الإثبات بالقرائن بنوعيها في العديد من أحكامه وجعلها وسيلة من وسائل الإثبات الرئيسة، ومن ابرز التوصيات ضرورة سن نصوص قانونية تنظم الإثبات الإداري وعملية إجراءات التقاضي الإداري وذلك نظراً للطبيعة الخاصة التي يتميز بها هذا القضاء عن غيره وبما ينسجم مع طبيعته القانونية، وضرورة إعطاء القاضي الإداري السلطة في تقدير القرينة القانونية كما في القرينة القضائية وذلك لتحقيق أكبر قدر من التوازن بين طرفي الخصومة الإدارية.
|
الملخص بالانجليزي |
This thesis tackles the subject of prima facie evidence and its impacts on proving claims as well as allegations before the Jordanian Administrative Courts. The reason behind tackling this subject was due to the rareness of the legal studies on this precise subject and the absence of a clear legal umbrella when discussing the substantiation means before such Courts. The aim of this study was to demonstrate the means of proof via the prima facie evidence and the extent of benefit to which the Administrative Judge is able to reach the actual truth through abstraction and derivation based on studiousness and thinking activities.
In light of the findings of this study whereas one of the most important findings is the absence of specialized law that regulate such an issue, and among the important recommendations was the necessity of enacting legal articles to regulate the administrative evidence and the process of administrative litigation. Such outcome was due to the special nature of this judiciary and in accordance with its legal nature, and the necessity to grant the administrative judge with the discretion to provide such a judge with the chance to evaluate the legal prima facie evidence as applied in the judicial prima facie evidence in order to reach the maximum balance between the parties to the administrative dispute.
Keywords: Proof, Prima Facie Evidence, Administrative Claim, legal Prima Facie Evidence, Judicial Prima Facie Evidence.
|
رقم ISN |
289 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|