عنوان الإطروحه |
الرقابة القضائية على التناسب في القرار الاداري وتطبيقاتها في القضاء الإداري الأردني
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2019-06-10 |
اسم الطالب |
صامد محمد ابراهيم الزواهرة
|
المشرف |
فرحان نزال احميد المساعيد |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| عيد احمد خليل الحسبان |
| محمد علي سويلم الخلايلة |
| علي محمد صالح الدباس |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
هدفت الدراسة التعرف على الرقابة القضائية على التناسب في القرار الاداري وتطبيقاتها في القضاء الإداري الأردني بالمقارنة مع القضاء الاداري في مصر وفرنسا، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال تناول نصوص القوانين المقارنة في الأردن، تم استخدام المنهج المقارن للتعرف على تطبيقات رقابة التناسب في القرار الإداري في الأردن، وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها: إن خضوع سلطة الإدارة للقانون يمثل نتيجة هامة لمبدأ ومقتضيات مبدأ المشروعية، خاصة عند إصدار القرار الإداري والذي يعد مظهراً رئيسياً وأساسياً لوسائل الإدارة في مباشرة نشاطاتها بلا استثناء، وكان من أبرز التوصيات الاستفادة من تجربة القضاء الإداري المقارن في مجال الرقابة على الوقائع التي يقوم عليها القرار الإداري وبخاصة فيما يتعلق بالرقابة على مدى ملائمة الوقائع للقرار الذي يصدر استناداً إليها من خلال عمل توأمة فيما بين المحكمة الإدارية العليا ومجلس الدول الفرنسي. |
الملخص بالانجليزي |
This present study aimed to know the Judicial Control on Pro-rate in Decision and Administrative its Applications in Jordanian Administrative Justice compared with the administrative Judiciary in Egypt and France.
The descriptive analytical method is used through addressing the comparative laws texts in Jordan, and the comparative method to know applications of the principle proportion monitoring on the administrative decision in Jordan.
The study reached a number of results, the most dominant were: Discipline authority in Jordan is subject to the administrative Judiciary monitoring in the Jordanian Supreme Court. This Judiciary monitoring has been legitimate monitoring, but rapidly expanded to include extent of the punishment relevance for the committed administrative guilt.
The most important recommendation was that the Jordanian Judiciary should spread a rigid monitory on the exceptional procedures and arrangements whether individual or organizational to make sure about its legitimacy
|
رقم ISN |
286 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|