المركز القانوني للمستثمر في المنازعات الاستثمارية : دراسة مقارنة بين التشريع الأردني والعراقي

لا شك ان حسم المنازعات القانونية هو مطلب قانوني لجميع النظم القانونية.حيث تضع هذه النظم الوسائل الكفلية لحسم المنازعات التي تنشأ في العلاقات المتبادلة والمختلفة بين افراد هذه النظم. وكلما تعقدت العلاقات التي تربط الافراد كلما دعت الحاجة الى ايجاد وسائل تسوية مناسبة للمنازعات التي تنشأ بين هؤلاء الافراد ترقى للتعقيد الذي وصلت إليه هذه العلاقات.وبلا شك تعد العلاقات الاستثمارية بين المستثمر الاجنبي والدولة المضيفة للاستثمار احدى البؤر البارزة لتعقد العلاقات العقدية بل تعد هذه العلاقات الاستثمارية مبآة لمنازعات قانونية طويلة ومعقدة وحساسة في ذات الوقت كونها ترتبط بالمصالح الوطنية للدولة المظيفة للاستثمار من جهة واتصالها اتصالا وثيقا بما يعرف بالبيئة الملاءمة او المناسبة لتنشيط الاستثمار وجذب المستثمرين من جهة اخرى. لذا كان لزاما عن النظم القانونية الدولية والوطنية ايجاد وسائل تسوية قانونية مناسبة وناجعة للمنازعات الاستثمارية تراعي المصالح المتبادلة في عقود الاستثمار وتحفظ حقوق الدولة المظيفة للاستثمار بما يرعى مصالحها الوطنية من جهة، وتحفظ حقوق المستثمرين بما يوفر لهم وسائل جذب لمزيد من الاستثمارات ويوفر بالتالي دعما وتنشيطا للبيئة الاستثمارية من جهة اخرى.على هذا فأن عدم وجود وسائل تسوية للمنازعات الاستثمارية ناجعة وجاذبة للاستثمارات في النظم القانونية الوطنية ومنها القانون العراقي يتحدد فيها بوضوح المركز القانوني للمستثمر كان هو الاشكالية الابرز لموضوع المركز القانوني للمستثمر في وسائل تسوية المنازعات الاستثمارية. بحيث ان عدم وجود وسائل تسوية ناجعة ومتطور يتحدد فيها مركز المستثمر القانوني في هذه الوسائل محور الدراسة واشكاليتها والوصول لوسائل اكثر تطورا وابراز معالم مركز المستثمر القانوني فيها هو هدف الدراسة العام.وعليه اجتمعت مباحث هذه الدراسة ومطالبها لنحت ورسم المركز القانوني للمستثمر في وسائل تسوية المنازعات الاستثمارية بعدما ظهر لنا وبان من عجز القضاء الوطني وغياب قدرته الفنية من الدخول وحسم هذه المنازعات الاستثمارية وذلك من خلال الغوص والتعمق في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الاستثمارية وآلية تنظيمها دوليا ووطنيا واستخراج لبنات البناء القانوني لمركز المستثمر في وسائل تسوية المنازعات الاستثمارية