ايداع الثمن كاجراء من اجراءات الشفعة : دراسة مقارنة

تناولت هذه الدراسة موضوع ايداع الثمن كإجراء من اجراءات الشفعة في القانون الاردني مقارنة مع القانون المصري والقانون اللبناني , وتعد الشفعة بشكل عام من اهم المواضيع كونه احد اسباب كسب الملكية, وتمتاز عن باقي اسباب كسب الملكية بعنصر الجبر الذي يقع على المشفوع منه , فمن خلال هذا الحق ينتزع ملك المشفوع منه عن العقار الذي ابتاعه مع تعويضه عما انفقه, وتعويض المشفوع منه عن ما اداه من ثمن ويعد ذلك من اهداف هذه الدراسة بالاضافة الى الاجراءات التي تتبع من قبل الشفيع لنزع ملك المشفوع منه وبالتالي تملك الشفيع للعقار. إن ايداع الثمن قبل اقامة دعوى الشفعه يعتبر اجراء جوهري ويختلف عن باقي الاجراءات التي تليه ,ويتضح جليا بوجود تفاوت في الاجراءات بين المشرعين الاردني والمصري واللبناني, كما تبين وجود تعارض بين القانون المدني الاردني وقانون الاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة حول مسألة الايداع , فالقانون المدني لم يعتبر الايداع شرطا" جوهريا" قبل اقامة دعوى الشفعة عكس ما نص عليه قانون الاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة والذي اشترط الايداع, كما تناولت حق الشفيع في الطعن بصورية الثمن المسجل في عقد البيع وادعائه بانه يزيد عن الثمن الحقيقي, وتمت معالجة اداعاء المشفوع منه بصورية الثمن الذي سجله هو ذاته في عقد البيع, ومن اهداف الدراسة تم بيان النفقات وتقسمها الى رسمية وضرورية وكمالية وتحديد مدى إلزام الشفيع بدفع بدلها من عدمه معللا" الحكم برأي الفقه واحكام القضاء, كما هدفت الدراسة الى توضيح باقي اجراءات الشفعة مبينا" ما يسبق اقامة الدعوى مثل توجيه انذار رسمي للشفيع لاعلامه بحدوث البيع وان من حقه اقامة دعوى الشفعة, ومن الاجراءات ما يعقب الدعوى كإسترداد الشفيع للمبلغ الذي دفعه زيادة, وحيث تم بيان المدد التي يتوجب مراعاتها عند كل اجراء من اجراءات الشفعة وبيان اثر الاختصاص على مدة اقامة الدعوى. عند اعداد هذه الدراسة قمت باتباع المنهج التحليلي والوصفي واخذت بتحليل النصوص القانونية وابراز القرارات القضائية ووجدت البعض منها طبق النص القانوني والبعض الاخر تجاوزه, حيث اثرت الاحكام القضائية هذه الدراسة ورجحت تطبق النص عند وجود تعارض, تماما كما هو حاصل بين القانون المدني الاردني وقانون الاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة , حيث رجح القضاء تطبيق النص الخاص على النص العام بصرف النظر عن اسبقية نفاذ النص الخاص , واتضح ذلك في العديد من النقاط منها ايداع الثمن في صندوق المحكمة كشرط جوهري عند اقامة الدعوى وذلك ما جاء في قانون الاحكام , عكس ما ذكره المشرع في القانون المدني, اما بخصوص مدة سماع دعوى الشفعة فقد حددها القانون المدني بستة اشهر اما قانون الاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة اقتصرها على ثلاثة اشهر. وجدت من خلال هذه الدراسة العديد من النتائج والاستنتاجات ومنها اعتبار المشرع الاردني اجراء ايداع الثمن في صندوق المحكمة اجراء يسبق اقامة الدعوى واشترط ان يتم الايداع اما في صندوق المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة واما بتقديم كفالة مصرفية بمقداره, واكدت التطبيقات القضائية ان ايداع النفقات يتم بصورة منفصلة عن الثمن فلا تدفع مع الثمن قبل اقامة الدعوى , ويصح دفعها خلال الدعوى. انفرد المشرع الاردني بالسماح للشفيع اكمال الثمن وبعد صدور حكم وذلك في حالة ادعائه صورية الثمن عند اقامة الدعوى , وهذه الصلاحية لم يذكرها المشرعين اللبناني والمصري بل اعتبر كل منهما ان نتيجة عدم دفع كامل الثمن قبل اقامة الدعوى سيكون حتمية ردها, ويعتبر ادعاء صورية الثمن استثناءا على الاصل وهذا الاستثناء وضعه المشرع لمنع التحايل المفترض من البائع والمشفوع منه اتجاه الشفيع , كما استنتجنت بعد التعمق في هذه الدراسة امرين هامين فالاول يكون بعدم صلاحية المشفوع منه باثبات صورية الثمن الذي ذكره في عقد البيع والاستنتاج الاخر يتلخص باستحالة انتفاع الشفيع من شرط تأجيل دفع الثمن رغم ان هذا الشرط ذكر في عقد البيع المبرم بين البائع والمشفوع منه والسبب في هذا الاستنتاج يعود لتعارض شرط تأجيل دفع الثمن مع إجراء الزامي من اجراءات الشفعة والذي يوجب على الشفيع ايداع الثمن عند اقامة الدعوى فلا يمكن ان ينتفع الشفيع من شرط تأجيل دفع الثمن عند تطبيق الشرط الاجباري .