ضوابط حرية الرأي والتعبير في الشريعة الإسلامية :  دراسة مقارنة

تتناول هذه الدراسة ضوابط حرية الرأي والتعبير في الشريعة الإسلامية بشكل مقارن مع الدستور والقوانين الأردنية، واختارت للمقارنة القانونية حالتين هما ضوابط العمل الإعلامي، وضوابط العمل السياسي حيث وضحت المقصود بالضابط والحرية والرأي والتعبير، وحرية التعبير عن الرأي بإعتباره مركبًا إضافيًا، وبينت أوجه الإتفاق والإفتراق بين الضوابط الشرعية والقانونية بعد التأصيل الشرعي للمسألة. وقد اتبع الباحث فيها مزيجا من المناهج الاستقرائية والتحليلية والمقارنة، قام من خلالها باستقراء النصوص الشرعية وبعض آراء الفقهاء المتعلقة بالخصوص، وتحليلها وربطها بالسياق المراد، ومقارنتها بالضوابط القانونية والدستورية. وأظهرت الدراسة أن الإسلام كفل للناس حرية تبني الأفكار والعقائد والتعبير عنها، حتى لو كانت نقدا ومناقشة للعقائد الإسلامية وفق ضوابط معينة، ولم يمنع مواطني دولته من الانتقاد أو الإعتراض السياسي حتى لو كان ذلك لأعلى سلطة سياسية ودينية، وإنما ضبط ذلك. وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق الضوابط الشرعية في المجالين الإعلامي والسياسي يؤدي لحفظ المجتمع من الضياع، عبر تخفيف الإحتقان السياسي الذي يوجد البيئة الحاضنة للتطرف.