عنوان الإطروحه |
عقد التاجير التمويلي في القانون الاردني دراسه مقارنه بالقانون الكويتي
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2018-03-21 |
اسم الطالب |
مشاري حمود سعد المطيري
|
المشرف |
نائل علي حمد المساعدة |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| نبيل فرحان حسين الشطناوي |
| عمر فلاح بخيت العطين |
| ربحي اليعقوب |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
يعدُّ عقد التأجير التمويلي من الوسائل التمويلية الحديثة نسبياً بين طرفين (شركة التأجير التمويلي) المؤجر، وبين (العميل) المستأجر، بحيث يخول أحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، على أن تنتقل ملكية المأجور في نهاية فترة العقد إلى المستأجر تلقائياً أو مقابل مبلغ متفق عليه مع إمكانية شراء المأجور خلال فترة العقد.
وقد أصدر المشرّع الأردني القانون رقم (45) لسنة 2008 لينظم هذا العقد، في حين أن المشرّع الكويتي أخضع هذا العقد إلى القانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الترخيص لتأسيس شركات الإجارة والاستثمار.
وهدفت الدراسة إلى بيان الأحكام الناظمة للتأجير التمويلي في القانونين الأردني والكويتي مقارنة بالفقه الإسلامي، والوقوف على أوجه القصور والنقص تشريعي التي شابت النصوص الناظمة للتأجير التمويلي.
وتحقيقاً لأهداف الدراسة، فقد تم تقسيمها إلى فصلين، تناول الفصل الأول مفهوم عقد التأجير التمويلي، في حين تناول الفصل الثاني أحكام هذا العقد.
ومن أهم نتائج الدراسة: أنه لا يوجد قانون خاص للتأجير التمويلي في القانون الكويتي؛ رغم أهمية هذا القانون في الواقع العملي.
وقد أوصت الدراسة المشرّع الكويتي ضرورة إصدار هذا القانون مثلما فعل المشرّع الأردني، كما أوصت المشرّع الأردني بمعالجة أوجه القصور في بعض النصوص القانونية المتعلقة بعقد التأجير التمويلي.
|
الملخص بالانجليزي |
The Jordanian Finance Minister issued the law No. (45) for the year 2008 to regulate this contract, while the Kuwaiti legislator subjected this contract to Law No. (12) for the year 1998 regarding licensing to establish leasing and investment companies; Despite similar shortcomings and a legislative deficit, have negatively impacted the practice of financing through the financial leasing system.
This study came within the framework of a comparison between the Jordanian and Kuwaiti laws with reference to the position of Islamic jurisprudence on the issues raised in this subject.
One of the most important findings of the study is that there is no special law for financial leasing in Kuwaiti law.
The study recommended that the Kuwaiti legislator should issue this law as the Jordanian legislator did, and the Jordanian legislator recommended that the shortcomings of some legal provisions relating to the financial lease contract be addressed.
|
رقم ISN |
188 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|