عنوان الإطروحه |
خصوصية التحكيم في تسوية المنازعات في عقود المقاولات : دراسة مقارنه بين التشريعين الأردني والكويتي
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2017-05-22 |
اسم الطالب |
ابراهيم عبيد سعد الرشيدي
|
المشرف |
جمال طلال يوسف النعيمي |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| نبيل فرحان حسين الشطناوي |
| عمر فلاح بخيت العطين |
| سعد عبدالكريم ابو الغنم |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
إن موضوع الدراسة يسلط الضوء على الوسائل البديلة في تسوية المنازعات الناشئة عن عقود المقاولات الإنشائية ? دراسة مقارنة بين القانون الأردني والكويتي، وقسمت الدراسة إلى فصلين يسبقهما فصل تمهيدي، تحدث الفصل التمهيدي عن ماهية التحكيم في عقود المقاولات الإنشائية، وفي الفصل الأول عن إجراءات التحكيم في عقود المقاولات الإنشائية، وفي الفصل الثاني عن حكم التحكيم في عقود المقاولات الإنشائية.
وتكمن مشكلة الدراسة في بيان مدى كفاية التنظيم القانوني للتحكيم في تسوية المنازعات في عقود المقاولات الإنشائية في القانون والقضاء الأردني والكويتي، وقد اعتمد الباحث لمعالجة مشكلة الدراسة وتحقيق أهدافها على المنهج الموضوعي المقارن من خلال الاعتماد على الكتب والمراجع والدراسات السابقة.
وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج أهمها أن المشرع الأردني نظم وسيلة التحكيم في قانون خاص مستقل، بينما المشرع الكويتي نظمها في قانون المرافعات المدنية والتجارية تحت باب مستقل ?باب التحكيم - ، وأن التحكم في تسوية المنازعات في عقود المقاولات له خصوصية من حيث الطبيعة القانونية العقدية له، وعناصر خصومة التحكيم، كما وأن سير خصومة التحكيم لها إجراءات معينة تحكمها، وتتمثل في النظام الإجرائي من حيث حق طرفي عقد المقاولة في اختيار القواعد الموضوعية والإجرائية، والنظام الإجرائي لجلسات التحكيم والمرافعات والإثبات أمام المحكم، كما وأن هناك إجراءات معينة يجب على المحكم إتباعها عند إصدار حكم التحكيم، ويترتب على هذا الحكم آثار معينة بين طرفي خصومة التحكيم، بالإضافة إلى أن حكم التحكيم لا يجوز الطعن فيه بأي طريقة عادية والاكتفاء بدعوى بطلان حكم التحكيم.
وفي ختام الدراسة توصل الباحث إلى العديد من التوصيات أهمها أن يوصي الباحث بشكل عام المشرع الكويتي الاقتداء بالمشرع الأردني من حيث وضع قانون خاص ينظم التحكيم كافة الجوانب القانونية للتحكيم وصور اتفاق التحكيم وآلية تبليغ الخصوم قبل وقت كاف من موعد الجلسة المحددة، وضرورة قيام المشرعان الأردني والكويتي بتحديد الطبيعة القانونية للتحكيم، كما أوصى الباحث اختيار القواعد التي ستطبق على النزاع بدون تفويض من أطراف الخصومة، وكذلك تعديل المادة (37) من قانون التحكيم بحيث لا يحق للمحكم تمديد ميعاد التحكيم إلا إذا وجد تفويض للمحكم بذلك من طرفي اتفاق التحكيم.
|
الملخص بالانجليزي |
This study sheds light on one of the alternative methods for disputes reconciliation emerging from constructional contracts by comparing between the Jordanian and the Kuwaiti laws. The study was divided into two chapters preceded by a preface addressing the nature of arbitration in constructional contracts. The first chapter addressed the arbitration procedures 9n constructional contracts while the second chapter examined arbitration judgment in constructional contracts.
The problem of the study stems from identifying the adequacy of arbitration legal organizations in recompilation procedures in constructional contracts in the Jordanian and Kuwaiti laws. To address this problem and achieve the objectives of the study, the researcher adopted a comparative thematic design by referring to related books, articles and other references.
The study concluded with several important results, including the fact that the Jordanian legislator has organized arbitration procedures in an independent separate law, while the Kuwaiti legislator has organized it as a part of the trade and civil prosecution procedures under a separate section termed the arbitration section. It was found that reconciliation in constructional contracts is unique in nature of the contractual form, the arbitration parties; in the governing procedures represented by the procedural nature of the arbitration process as the arbitrating parties select the thematic and procedural rules, the procedural system for arbitration sessions, hearing and giving evidences in front of the arbitrator. Also, there are specific procedures the arbitrator must follow when issuing the arbitration decision, which in turn lead to specific consequences among the arbitration parties. Furthermore, the arbitration decision is not to be appealed using the common standard procedures, but it is adequate to dissolve the arbitration decision.
In conclusion, the study suggested some recommendation such as the need for the Kuwaiti legislator to adopt the same procedures adopted by the Jordanian arbitrator, including the need for a special law organizing the various aspects of the arbitration process such as arbitration agreement, procedures for notifying parties about arbitration before enough time, the need for both the Jordanian and Kuwaiti legislators to define the legal nature of arbitration. The study also recommended the Jordanian legislator to amend the article (24) of the Jordanian law so as the court does not have the right to select the applied rules and regulations on future disputes without any form of delegation by the agreement parties. There is also a need to amend article ( 37) of the arbitration law in a form prohibiting the arbitrator extend the arbitration date unless a delegation was established by the two parties of arbitration
|
رقم ISN |
186 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|