أثر تحول الشركة التجارية على المركز القانوني للشركاء : دراسة مقارنة

تناولت هذه الدراسة أثر تحول الشركة التجارية من شكل لآخر على المركز القانوني للشركاء فيها في القانونين الكويتي والأردني. وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تتناول موضوعاً هاماً من موضوعات قانون الشركات، وله تأثير في حياة الشركة ككل، وأيضا في بيان ما اعترى موقف القانونين الكويتي والأردني من قصور ونقص في تنظيم هذا الموضوع. وقد قسمت هذه الدراسة إلى مبحث تمهيدي، وفصلين رئيسيين، جاء المبحث التمهيدي بعنوان: مفهوم الشركات محل التحول، وجاء الفصل الأول ليتناول تعريف التحول، وتمييزه عن غيره، وبيان صوره، وجاء الفصل الثاني بعنوان: شروط وإجراءات وآثار تحول الشركات. وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات، ومن نتائجها: أن المشرع الكويتي قد وضع مبادئ لتحول الشركات، على خلاف المشرع الأردني الذي وضع صوراً للتحول الاختياري، وقد اتفقا المشرعان على بعض من صور تحول الشركات الإجباري، وأن الأثر المترتب على هذا التحول مشابه في كلا القانونين، وهو أنه لا يترتب على تحول الشركة من شكل لآخر خلال مدة الشركة نشوء شخصية معنوية جديدة، بل تظل الشركة محتفظة بشخصيتها بعد التحول ومحتفظة أيضا بحقوقها والتزاماتها السابقة للتحول، متى ما كان التحول وفقاً لأحكام القانون وخلال مدة الشركة. ومن التوصيات: ضرورة تدخل المشرع الكويتي لمعالجة بعض أوجه القصور التي اعترت بعض النصوص المنظمة لتحول الشركة، وأنه لا بد من وضع مبادئ عامة لتحول الشركات في قانون الشركات الأردني، كما لا بد من النص صراحة في القانونين الكويتي والأردني على اتباع مبادئ الحوكمة في إجراءات التحول.