الضمانات القانونية اللازمة لتحقيق صدق الشهاده في التشريع الجزائي الاردني

الإثبات الجزائي بشهادة الشهود، كان ولا زال من أهم طرق الإثبات في المسائل الجزائية، ولم يقلل من شأنه القول بأن الشهادة ليست هي الدليل الوحيد في الإثبات، سواء في القانون الجزائي أو المدني، كون هذه الوسيلة من وسائل الإثبات شئنا أم أبينا من أهم الأدلة في القضايا الجزائية،ولما كانت الشهادة هي نتاج النفس البشرية الغامضة والمبهمة ونظرا لهذه الخطورة الكبيرة، فلا نستطيع أن نتوقف عن البحث والدراسة في مجالها، ومع ذلك فغالبا ما يتم طرحها ودراستها كمجرد دليل يستعين به القضاء في مجال الإثبات، ولذلك فقد تناولت هذه الدراسة موضوع الشهادة من جانب مختلف وهو الجانب الأكثر صعوبة فيها، وهو تحقيق الغاية التي يتوخاها القانون والقضاء وهي تأمين شهادة صادقة وصحيحة من خلال سن قواعد وإجراءات تضمن ذلك. وعليه فقد تناولت هذه الدراسة بالتحليل نصوص التشريع الجزائي الأردني للوقوف على مدى نجاعة الإجراءات المتعلقة بصدق الشهادة في ضمان شهادة صادقة وصحيحة في كافة مراحل الدعوى من خلال تقسيم هذه الدراسةإلى فصلين: تناولنا في الفصل الأول الإجراءات القانونية الضامنة لصدق الشهادة قبل وأثناء سماعها والفصل الثاني تناولنا فيه الإجراءات القانونية الضامنة لصدق الشهادة بعد سماعها. وعقب تحليل كافة النصوص والوقوف على كافة الإجراءات الضامنة لصدق الشهادة في التشريع الجزائي الأردني ومقارنتها بتشريعات أخرى في بعض المواضع، تمخضت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أن سماع شهادة الشهود يحتاج إلى تدخل المشرع وسن قواعد وإجراءات قانونية وعلمية، لتحمل الشهود على قول الحق في شهادتهم من جهة و من جهة أخرى مساعدة الشاهد على الإدلاء بشهادة بمنآى عن المؤثرات والضغوط والعوامل الأخرى التي تسبب فساد الشهادة، وبناء على النتائج توصلنا لعدة توصيات محاولين من خلالها سد كافة الثغرات القانونية و الوصول إلى قواعد و أحكام واضحة ودقيقة نستعين بها لتحقيق الهدف المرجو من الشهادة وهو صدقها وصحتها.