النظام القانوني لتداول أسهم شركات البترول : دراسة مقارنة

تعد مسألة تداول أسهم شركات البترول من القضايا المهمة والتي نالت قسطاً وافراً من النقاشات والتساؤل عنها، من حيث حكمها وآلية التعامل بها، والنظام القانوني الذي يحكمها، الأمر الذي استدعى أمام هذه الاشكالية إجراء مثل هذه الدراسة للوقوف على النظام القانوني لتداول أسهم شركات البترول وحل الاشكاليات الناجمة عن هذا التداول، ولقد اتحذت هذه الدراسة التشريعين الاردني والكويتي ميدانا للمقارنة ، ولقد بينت هذه الدراسة أن تداول الأسهم لايترتب عليه أي ضرر لرأس مال الشركة، بل أن التداول هو الاساس في رفع الموجودات والقيم المالية للشركة فهي تتيح الفرصة للجمهور للاكتتاب في الأسهم مع احتفاظهم بحق التنازل عنها كلما أحوجتهم ظروفهم إلى ذلك، أو ظهرت بوادر نظرة استثمارية أخرى ذات عائد أفضل وهذا الحق يبدأ سريانه كأصل عام اعتبارًا من تاريخ قيد الشركة المساهمة بالسجل التجاري، وهو تاريخ اكتسابها الشخصية المعنوية. وتظل قابلية السهم للتداول قائمة حتى بعد صدور قرار انقضاء الشركة، وإلى أن تزول شخصيتها القانونية بانتهاء عملية التصفية وإقفالها. وقد بينت هذه الدراسة أيضا فيما إذا كان يحق لمجلس إدارة شركة البترول المساهمة العامة امكانية التصرف بالأسهم لبيعها لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسؤوليته، وهل يشترط لصحة التداول أن يغطي المساهم جميع أسهم الشركة، ولقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن الأسهم التي تصدرها الشركات المساهمة كشركات البترول هي على ثلاثة أنواع الاسهم الاسمية والاسهم للآمر ولحاملها، ويتم تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية وفقاً لقانون سوق الأوراق المالية وقانون الشركات وأنه هناك اختلاف فيما يتعلق بدفع قيمة الأسهم. حيث أوجب قانوني الشركات والاوراق المالية الاردني على دفع كامل قيمة الأسهم. أما قانون الشركات الكويتي الذي نظم هذه المسألة فقد أجاز تجزأة قيمة الأسهم، مع تحديده لمقدار الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة عكس قانون الشركات الأردني الذي لم ينص على ذلك. وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث بأن يقوم المشرع الكويتي بالنص على وجوب دفع القيمة الكاملة للأسهم دفعة واحدة لأن ذلك يمثل جانباً إيجابياً في ظل تزايد إنشاء شركات البترول المساهمة العامة، وأن يقوم باستثناء أسهم التأسيس من حظر التداول في حالة انتقال الأسهم بين المؤسسين لانتفاء مظنة الغش، كما أوصى الباحث أن يقوم كل من المشرع الأردني والكويتي بتنظيم شرط الموافقة الوارد على تداول الاسهم وشرط الاسترداد.