التأمين التعاوني : دراسة مقارنة

يعدُّ التأمين التعاوني (التبادلي، أو التكافلي) من الموضوعات التي تصدى لها المشرع السعودي بتنظيم قانوني خاص، ونظم أحكامه وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بخلاف المشرعين الأردني والكويتي اللذين عالجا التأمين بصورته التقليدية، ولم يتطرقا إلى أحكام التأمين التعاوني. وهدفت الدراسة إلى بيان النظام القانوني الذي يحكم التأمين التعاوني في التشريع السعودي مقارنة مع التشريعين الأردني والكويتي. وقد تمثلت مشكلة الدراسة في بيان مدى ملاءمة تطبيق الأحكام المتعلقة بالتأمين الواردة في التشريعين الأردني والكويتي على التأمين التعاوني. وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات، ومن أهمها: أن نصوص التشريعين الأردني والكويتي المتعلقة بالتأمين قد جاءت خالية من أي نص يشير إلى موضوع التأمين التعاوني، وأن معظم الأحكام الخاصة بالتأمين التجاري لا تتلاءم للتطبيق على التأمين التعاوني، وأن بعض الأحكام العامة التي تحكم التأمين من الممكن تطبيقها على التأمين التعاوني بالقدر الذي يتناسب مع ذاتية هذا النوع من التأمين. وأوصت الدراسة المشرعان الأردني والكويتي بعدة توصيات، ومن أهمها: ضرورة معالجة الأحكام الناظمة للتأمين التعاوني بمفهومه الإسلامي، وبما يتناسب وطبيعة هذا التأمين، وأن يسترشدا بالأحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي ولائحته التنفيذية.