عنوان الإطروحه |
حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية : (دراسة مقارنة)
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2017-05-21 |
اسم الطالب |
نزال عواد نزال العنزي
|
المشرف |
صفاء محمود السويلميين |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| فرحان نزال احميد المساعيد |
| محمد علي الخلايلة |
| احمد عارف الضلاعين |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
تناولت الدراسة موضوعا غايه في الاهميه :الا و هو حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية , حيث تبرز اهميه تحديد هذه الصلاحيات في مدى تحقيق التوازن بين سلطات الإدارة و حقوق الافراد و حرياتهم عند تحقق حاله الظروف الاستثنائية , أي السعي نحو ضمان عدم تعسف الافراد أو انحرافها في ممارسه وظائفها بما يكفل حمايه الحقوق و الحريات في الظروف الاستثنائية.
تكمن أهميه الدراسة عبر الوقوف على أهم الحالات التي تشكل تطبيقا خصبا لخروج الإدارة عن مبدأ المشروعيه أو تجاوزه في الظروف الاستثنائية , و هو الأمر الذي لا يعد مقبولا في الظروف العاديه , و المبرر في ذلك هو ضمان سير المرافق العامة بانتظام و اضطراد , ذلك ان الظروف الاستثنائية تقتضي توسعه صلاحيات الإدارة و سلطاتها لمواجهه هذه الظروف الاستثنائية , حيث سنلقي الضوء على مدى قانونيه الإجراءات التي تمارسها الإدارة في الظروف الاستثنائية عبر تحقيق الرقابه القضائيه على هذه السلطات .
قسمت الدراسة الى فصلين , خصصنا الأول منهما للبحث في ماهيه الظروف الاستثنائية و أساسها و شروط تطبيقها و من ثم بحثنا في الجوانب التطبيقيه لنظريه الظروف الاستثنائية, أما الفصل الثاني فتناولنا فيه البحث في الرقابه القضائيه على سلطات الإدارة في هذه الظروف من حيث رقابه القضاء الإداري و رقابه التعويض.
و خلصت الدراسة الى عددمن النتائج كان أبرزها أن الظروف الاستثنائية كظرف خارج عن الإدارة لابد ان يطبق في اضيق الحدود , غايته حفظ النظام العام و ضمان سير المرافق العامة بانتظام و اضطراد , و ان الإدارة لابد و ان تخضع للرقابه في تعاملها مع هذه الظروف لضمان عدم تعسفها و اعتدائها على الحقوق و الحريات ,لا سيما ان المشرع الأردني خلافا للمشرع الكويتي لم يلزم الإدارة بعرض قرارها العمل بالاحكام العرفيه على مجلس الأمة , و هي توصيه يدعو الباحث المشرع الأردني وجوب الاخذ بها و ذلك العمل على تطوير النصوص المتعلقة بالضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، والعمل على تطوير الوسائل التي تنفذ الضبط الإداري بها في الظروف الاستثنائية .
|
الملخص بالانجليزي |
The study dealt with a very important topic: the limits of administrative control authorities in exceptional circumstances , Where the importance of determining these powers is prominent In the extent of balancing the powers of management and the rights and freedoms of individuals when the state of exceptional circumstances is achieved , That is to say, the quest to ensure that individuals are not get arbitrariness and deviation in the doing of their functions to ensure the protection of rights and freedoms in exceptional circumstances.
The importance of the study is to concentrate the most important cases that constitute a developmental application to depart the administration of the principle of legality or exceeding it in exceptional circumstances, Which is not acceptable under normal circumstances, and the justification for this is to ensure that public facilities are maintained regularly and continuously, Exceptional circumstances necessitate expansion of the powers of the administration and its authorities to face these exceptional circumstances.
where we will highlight the extent legal procedures exercised by the administration in exceptional circumstances through judicial control over these authorities.
The study was divided into two chapters, the first of which was devoted to research on the nature of the exceptional circumstances, the basis and the conditions of their application, and then we discussed the practical aspects of the theory of exceptional circumstances, the basis and the conditions of their application, and then we discussed the practical aspects of the theory of exceptional circumstances,
While the second chapter deals with the judicial control of the administrative authorities in these circumstances in terms of administrative control and compensation control.
The study concluded with a number of results ,the most important that exceptional circumstances as a circumstance outside the administration must be applied in the narrowest borders, Its purpose is to maintain the public system and to ensure the regular and continuous functioning of public facilities,
And that the administration must be subject to censorship in dealing with these circumstances to ensure that prevent abuse and assault of rights and freedoms, Especially that the Jordanian legislator, contrary to the Kuwaiti legislator, did not oblige the administration to submit its decision about working on martial law on the parliament ,
A recommendation that the researcher calls Jordanian legislator must be taken by working on development the texts related to administrative control in exceptional circumstances , and working on development of methods that implement the administrative control in exceptional circumstances
|
رقم ISN |
176 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|