"التصرفات القانونية الواردة على الحساب الجاري : دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي.

الحساب الجاري عقد من نوع خاص له ذاتيته المستقلة عن غيره من العقود، وهو من أشهر وأهم الحسابات المصرفية في النظام القانوني الأردني والكويتي، حيث تثير الدراسة إشكالية فتح وتشغيل وتصفية الحساب الجاري وما يترتب على ذلك من مشكلات قانونية قد تثور نتيجة لآثار هذه التصفية، سواء بالنسبة للبنك، أو العميل ، أو الغير، ومن ثم يتفرع عن هذه الإشكالية عدد من التساؤلات مما يتطلب عرض مااهية عقد الحساب الجاري في التشريعين الأردني والكويتي ، وكيف يمكن تمييزه عن العقود المصرفية الأخرى، والطبيعة القانونية للحساب الجاري، وكيف وظف المشرعين الأردني والكويتي هذه الطبيعة في البناء القانوني للحساب الجاري منذ إنشاؤه حتى إقفاله، وعما إذا كانت هناك علاقات متعددة ناشئة عن فتح وتشغيل الحساب الجاري، فضلا عن آثار ذلك بالنسبة للمتعاقدين، لاسيما عند قطع وإقفال الحساب الجاري، وتوقيع الحجز على الحساب ، وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج لعل أهمها: أن قانون التجارة الأردني ونظيره الكويتي لم يتطلبا أن يكون البنك طرفا في عقد الحساب الجاري، وأن تشغيل الحساب الجاري يعني تغذيته بالديون الناشئة عن المدفوعات المتتالية في الحساب سحبا وإيداعا، فضلا عن أن المدفوعات أو الديون الداخلة في الحساب الجاري تشمل جميع الديون الناشئة بين طرفي الحساب الجاري مالم يتفق على خلاف ذلك، وأوصت الدراسة بتوسيع مجالات العمل بالحساب الجاري في ميادين أخرى غير مصرفية مع عدم استبعاده من الميدان المصرفي، كما اقترحت بأن ينظم المشرع الأردني ونظيره الكويتي أحكام المفقود بالنسبة لغلق الحساب الجاري.