عنوان الإطروحه
الأحكام العامة لحوكمة الشركات المساهمة العامة : دراسة مقارنة
تاريخ مناقشة الاطروحه
2018-07-23
اسم الطالب
جاسم ناجي جاسم القناعي
المشرف
عبدالله خالد علي السوفاني
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
عمر فلاح بخيت العطين
جمال طلال يوسف النعيمي
لافي الدرادكة
الكلية
كلية القانون
القسم
القانون
الملخص بالعربية
تناولت هذه الدراسة موضوع حوكمة الشركات المساهمة العامة، الذي يعد من الموضوعات الهامة والمستجدة في علم القانون، خاصة في مجال القانون التجاري، إذ أنه أصبح في الآونة الأخيرة من أكثر الموضوعات التي تهم جميع الشركات خاصة المساهمة منها، نتيجة لعدة عوامل أهما تجنب الأزمات المالية المحتملة كتلك التي عصفت بالاقتصاد العالمي، ولما للحوكمة من آثار تجعل منها نظاماً متكاملاً يسعى إلى تحقيق مصالح جميع أطراف العلاقة في الشركات المساهمة. حيث تعمل على ضبط وتنظيم السلطة الإدارية وتوجيهها نحو مصالح الشركة وجميع المساهمين، والحيلولة دون اتخاذها الاجراءات والقرارات التي تقع في غير صالح الشركة والمساهمين. إن الحوكمة كأسلوب لتنظيم السلطة الإدارية تسعى إلى تفعيل أداء مجالس الإدارة في الشركات، وتعزيز الرقابة الداخلية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات، وتحديد الأدوار والصلاحيات لكل من المساهمين، ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأصحاب المصالح. وذلك من خلال تطبيق عدد من المبادئ والمعايير العالمية التي لا بد وأن ترد في الإطار القانوني الناظم للحوكمة. وعليه قام الباحث بتناول موضوع حوكمة الشركات المساهمة من خلال ثلاثة فصول: الأول فصل تمهيدي، تعلق بماهية الحوكمة في إطار الشركات المساهمة العامة، أما الفصل الأول فتعلق بمبادئ حوكمة الشركات المساهمة العامة، بينما تعلق الفصل الثاني بمعايير وضوابط حوكمة الشركات المساهمة والآثار المترتبة عليها. لقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن نصوص قانون الشركات الأردني وقانون الشركات الكويتي، تضمنت الكثير من مبادئ الحوكمة، إلا أن ذلك لا يكفي أمام التعارض المحتمل بين بعض النصوص حيث يجب العمل على إزالة أي تعارض محتمل بين قواعد ومبادئ الحوكمة وأي نصوص أخرى كي تحقق الأهداف المرجوة منها، كما انتهت الدراسة إلى وجود بعض القصور لدى المشرع الكويتي من حيث تنظيم الكثير من المسائل الأساسية في مفهوم الحوكمة، كتوفير الحماية الكافية لحقوق المساهمين. لذا قدم الباحث عدد من التوصيات المتواضعة في هذا الصدد والتي كان من أبرزها: ضرورة إجراء مراجعة وتقييم الإطار القانوني الناظم لحوكمة الشركات المساهمة في الأردن والكويت، بشكل يتفق مع مبادئ ومعايير الحوكمة العالمية والنصوص القانونية الناظمة لها.
الملخص بالانجليزي
This study tackled the issue of the governance of public shareholding companies. It is one of the most important subjects of the law, especially commercial law. It has recently become one of the most important issues of concern to all local and international companies. As a result of its role in terms of focusing on ways of regulation and administrative authority and directing it towards the interests of the company and all shareholders and in terms of not to take actions and decisions that fall in the interests of shareholders. Corporate Governance also promotes the performance of corporate boards of directors, strengthening internal control, monitoring the implementation of strategies, and defining the roles and competencies of shareholders, board of directors, executive management and stakeholders. The first chapter deals with the principles of corporate governance of public shareholding companies, while the second chapter deals with the criteria and determinants of the governance of joint stock companies and the implications thereof. The study concluded that the provisions of the Jordanian Companies Law and the Kuwaiti Companies Law included many principles of governance. However, this is not enough for the potential contradiction between some texts that must be removed in order to achieve the desired objectives. The study concluded that there are some shortcomings in the Kuwaiti legislator in organizing many of the basic issues within the framework of governance, such as providing adequate protection for shareholders' rights, which may result in a clear weakness in the general societies that manage the joint stock companies. Therefore, the researcher made several recommendations in this regard, the most important of which is the need to review and evaluate the legal framework governing corporate governance in Jordan and Kuwait, in accordance with the principles and standards of global governance and the legal texts governing them
رقم ISN
173
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN