تصحيح القرارات الإدارية المعيبة (دراسة مقارنة)

تتناول هذه الدراسة أحكام القرارات الإدارية المعيبة وتصحيحها وذلك للإجابة على تساؤل يطرح عندما يفقد القرار الإداري شرطا من شروط صحته أو ركنا من أركانه، و إن الأخطاء الإدارية تقع لأى سبب كانت، ولا يعد ذلك عيبا الا في حالة الاستمرار في صدور القرارات الادارية المعيبة دون اللجوء إلى تصحيحها، وإن التساؤل المطروح هل من الممكن أن تستدرك الإدارة ذلك بالتصحيح اللاحق من قبلها؟،وهل يختلف الأمر بين القرار المعيب لفقده شرطا من شروط صحته أو ركنا من أركانه. واقتضت الدراسة معرفة مفهوم القرارات الإدارية المعيبة، والتطرق الى العيوب الشكلية والموضوعية لها، وبيان تعريف تصحيح القرارات الإدارية المعيبة، وتمييز التصحيح عن التصرفات والمفاهيم القانونية ذات الصلة، والوقوف على موقف الفقه والقضاء المقارن من التصحيح، ومعرفة الآثار المترتبة عليه. وقد توصلت من هذه الدراسة الى عدة نتائج وتوصيات، يكمن اهميتها في بيان امكانية تصحيح القرارات الادارية المعيبة في الشكل والاجراءات، وإن التصحيح هو التدخل اللاحق من قبل ذات الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري المعيب لتطهره مما اعتراه من عيوب، كما يجوز تصحيح القرار الإداري المعيب بموجب إجراء لاحق من المختص بإصداره يتضمن اعتماد القرار المعيب حتى ولو كان ذلك بعد اختصام القرار الأول المعيب قضائيا وقبل صدور الحكم في الدعوى وهو أمر جائز ويرتب أثره طالما قد احتفظ قرار التصحيح بمضمون القرار الطعين دون تعديل.