الرقابة على تداول الأسهم في سوق المال الكويتي وفقا لقانون رقم (7) الصادر في فبراير 2010

تعد الأسهم من أهم الأوراق المالية، فهى محللأغلبعمليات داخل السوق المالية. ومن هنا تأتي أهميةالرقابة على تداولهالتحقيق حماية فعالةللمتعاملين داخل البورصة؛لذا فقد أحاط المشرع الكويتي عملية تداولهابنصوص قانونية من قبل وبعد صدور القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال ، ونظرا لحدثة التشريعات المنظمة لعملية تداول الأسهم والرقابة عليها في الوطن العربية، وجدت الباحثة أن الفقه والقانون التجاري لم يتناولا الحديث عن الرقابة علي تداول الاسهم من جوانب قانونية علي الوجه الاكمل مثلما هو الحال في الدراسات الاقتصادية، الأمر الذي دفع الباحثة الي تناول هذا الموضوع من الجانب القانوني بهدف وضع اطار نظري قانوني لعملية الرقابة علي تداول الاسهم في سوق المال الكويتي . وقد قسمت الباحثةهذه الدراسة إلى فصلين، تناولت في الفصل الأول الحديث عن مفهوم الرقابة على تداول الأسهم، وأنواعها وأهميتها(أي الرقابة)ومدي علاقتها بالأزمات المالية. أما الفصل الثاني فقد خصصته الباحثة لدراسة طرق الرقابة على تداول الأسهم ، فتناولنا فيه قيد الأسهم في البورصة ومزاياهونظمه القانونية، وموقف المشرع الكويتي من الرقابة على التلاعب بالأسعار ومعاملات المطلعين، ودور هيئة أسواق المال الكويتي في تحقيق الرقابة والإشراف على تداول الأسهم. كما أشارت في هذا الفصلأيضا إلى مزايا وعيوب القانون رقم 7 لسنه 2010 لسوق المال الكويتي. وقد خلصت هذه الدراسة الي عدد من النتائج أهمها: أن من خصائص الأسهم الرئيسة أنها قابلة للتداول بالطرق التجارية، والتي تقتضي السرعة والمرونة وعدم اشترط قبول الشركة لإتمامه، إلا أن هناك ثمة رقابة على حرية تداول الأسهم في سوق المال،عن طريق هيئة أسواق المال الكويتي بمقتضي احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 . وقد أوصت الباحثة بضرورة إصدار تعليمات من شأنها تنظيم انتقال الاسهم عن طريق الارث، مع استثناء أسهم التأسيس من الحظر من التداول لمدة ثلاث سنوات وذلك في حالة انتقال هذه الاسهم بين مجموعة المؤسسين وذلك لانتفاء مظنة الغش في هذه الحالة وابقاء الحظر فيما دون ذلك .