النظام القانوني لعقود استثمار البترول وأثرها على جذب الاستثمارات : (دراسة مقارنة)

يعد الاستثمار الأجنبي الهف الأول الذي تسعى إليه دولة الكويت في جذبه للداخل، وذلك لما يوفره من مزايا بالغة الأهمية. لقد أصبحت دولة الكويت تنظر إلى التنمية الشاملة هدفاً رئيسياً للخروج من مشكلاتها وأداة هذه التنمية هو الاستثمار وبخاصة أن هذا الاستثماريلعب دوراً أساسياً في التدفقات التكنولوجية في عملية التنمية، فدولة الكويت لا تحتاج إلى تدفقات مالية ولكنها تحتاج إلى تدفقات تكنولوجية يحمله هذا الاستثمار. وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: على الرغم مما يمكن أن يقال حيال قانون الاستثمار الجديد ودوره في حماية الاستثمار في الكويت وتشجيعه فإن القانون لا يخلو من المشكلات العملية التي يمكن أن تنعكس على مستقبل الاستثمار في الكويت. أما أهم التوصيات فكانت لا بد من وضع قواعد قانونية خاصة تحكم عملية نقل التكنولوجيا بشكل مستقل عن القواعد القانونية التي تحكم عملية الاستثمار، ذلك أن وحدة القواعد القانونية التي تطبق على العملية الاستثمارية ككل، بما فيها نقل التكنولوجيا، تعد سياسة خاطئة ولا تؤدي إلى نقل فعلي للتكنولوجيا إلى دولة الكويت.