التنظيم القانوني لسوق الأوراق المالية في ضور التشريع الأردني والكويتي : دراسة مقارنة

تعد أسواق الأوراق المالية في العصر الحديث من أهم أركان الاقتصاد القومي في أي بلد وذلك لما تمثله من وسيلة فاعلة لتجميع رأس المال اللازم لتمويل الاستثمارات وإقامة المشاريع التنموية حيث تعمل هذه الأسواق على تحريك الأموال المدّخرة لدى الأفراد إلى رأس مال متنامي من خلال امتلاكهم لحصص في رأس مال شركات المساهمة العامة. ونظراً للدور الذي تقوم به أسواق الأوراق المالية فكان لا بد من وضع الأطر القانونية الضرورية لضبط عمل السوق وتنظيم النشاط فيه من خلال حزمة من القوانين والأنظمة والتعليمات التي تساعد في توفير البيئة اللازمة لمنع حدوث اختلال أو أزمات قد تهدد استقرار السوق حيث أن استقرار السوق يعني استقرار الحالة الاقتصادية بشكل عام وانهيار السوق يعني تهديد حقيقي للاقتصاد والتنمية في أي بلد. وتهدف الدراسة إلى بيان تأثير أسواق الأوراق المالية على الأفراد والشركات ورأس المال القومي وبيان الدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت في بناء هيكلية واضحة في السوق وتقاسم الأدوار والسلطات فيه وإدارته وتنفيذ الرقابة فيه وبيان مدى مساهمة التشريعين الأردني والكويتي في مساعدة أسواق الأوراق المالية في البلدين للقيام بأدوارها التنموية ومقارنة النصوص التشريعية في البلدين وتقديم التوصيات بهذا الخصوص. لقد كان التوجه في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت إلى التركيز على تشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية في البلدين من خلال وضع القوانين التي تنظم عمل أسواق الأوراق المالية مما يستوجب مناقشة هذه القوانين وبيان جوانب الضعف والقوة فيها وتفسير الغموض الذي يكتنف بعض المواد القانونية لتشجيع الاستثمار وتسهيل عمل المستثمرين في سوق الأوراق المالية في البلدين. وقد تناولت الدراسة نصوص القوانين الناظمة لعمل سوق الأوراق المالية في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت بالشرح والتحليل والمقارنة من حيث أنواع الأوراق المتداولة والهيئات الحكومية التي تشرف على عمل سوق الأوراق المالية وقواعد الإفصاح في السوق والممارسات غير المشروعة وسبل مواجهتها. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن سوق الأوراق المالية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت قد لعب دوراً مهماً في نمو الاقتصاد القومي في البلدين وقد تأثر هذا الدور بمجموعة من الظروف السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم وعلى الرغم من هذه الظروف فقد حقق سوق الوراق المالية في البلدين أهدافاً عديدة تتمثل في إدارة التعامل بالأوراق المالية بشكل يضمن سلامة ونزاهة الإجراءات وحماية المستثمرين وخصوصاً الصغار منهم. كما خلصت الدراسة إلى أن التشريعات الناظمة لعمل السوق في البلدين قد لعبت دوراً بارزاً في هيكلة السوق من خلال إدارته من قبل هيئات مستقلة وقد كان تطبيق الاستقلالية في عمل هذه الهيئات هو العامل الأبرز في نجاح عمل هذه الهيئات حيث استمر العمل على تعديل القوانين الناظمة لعمل سوق الأوراق المالية الأردني حتى تم إقرار القانون الدائم رقم 18 لسنة 2017 م كما كان تطبيق مبدأ الإفصاح في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت من أهم العوامل التي حققت شفافية التعاملات داخل السوق. وأوصى الباحث في نهاية البحث بمجموعة من التوصيات من اهمها ضرورة منح الهيئات المستقلة التي تشرف على عمل سوق الأوراق المالية صلاحيات أكثر في مجال الرقابة والتفتيش والعقوبات والغرامات المالية لفرض سلطتها وتعزيز نزاهة التعاملات داخل السوق والاهتمام بمكافحة الممارسات غير المشروعة وتعزيز مبادئ الإفصاح في أنشطة السوق من خلال وضع تشريع يلزم الشركات بالإفصاح عن جميع القضايا المقامة ضدها وخططها المستقبلية وتعزيز مبادئ وإجراءات الشفافية في السوق بوضع تشريعات تنظم إدارة الشركات المتعاملة في السوق وتطوير طرق عرض معلوماتها في السوق.