التبليغ القضائي وفقاً للقانونين الأردني والكويتي : دراسة مقارنة

يعرف التبليغ القضائي على أنه: أوراق رسمية تصدر عن المحاكم والدوائر التابعة لها وفق شرائط وبيانات حددها القانون لإعلام الخصوم بواقعة معينة. واشترط كل من المشرع الأردني ونظيره الكويتي بيانات يجب توافرها في ورقة التبليغ لصحتها، كما وضع قواعد يجب احترامها في إجراء التبليغ سواء للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، كما رتب نتائج قانونية على درجة من الخطورة في حالة مخالفة القواعد التي حددها المشرع والتي يجب احترامها في التبليغ تصل إلى بطلانه . ولكن الأمر ليس بهذه السهولة فقد يتعذر في بعض الأحيان إجراء التبليغ وتسليمه للشخص صاحب العلاقة أو من يمثله، ولمواجهة ذلك وضع المشرع قواعد خاصة للتبليغ وهي الإلصاق والنشر، وتجدر الإشارة أن المشرع الكويتي قد خالف المشرع الأردني بعدم تنظيمه للتبليغ بوساطة الإلصاق مما يقتضي منا تقييم الموقفين التشريعيين من هذا الموضوع . ونظراً للتطور التقني والتكنولوجي في جميع مناحي الحياة يقتضي منا ذلك التعرف إلى مدى إمكانية إجراء التبليغ بوسائل الاتصال الحديثة وفق القانونين الأردني والكويتي. وقد تناولت هذه الدراسة موقف كل من المشرع الكويتي والأردني من التبليغ القضائي لبيان الإيجابيات والسلبيات والمآخذ التي شابت التنظيم التشريعي لهذا الموضوع لإعطاء الحلول اللازمة لذلك . توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات منها: أخذ المشرع الأردني بقاعدة (تسلسل طرق التبليغ وترتيب درجاتها) ولم يأخذ بقاعدة (التخيير بينها) فرتبها قانون أصول المحاكمات المدنية على نحو لا يجوز معه إجراء التبليغ وفقًا لأحكام أي مادة قبل تعذر التبليغ وفقًا لأحكام المادة التي تسبقها. كما أن المشرع الكويتي لم ينظم التبليغ بوساطة الإلصاق مما يقتضي تدخله وتنظيمه ، ونفس الأمر بالنسبة للتبليغ بالنشر .