حماية دائني شركة الشخص الواحد "ذات المسؤولية المحدودة" في قانون الشركات الأردني

لقد قام المشرع الاردني بتنظيم شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وهو بهذا التنظيم قد أزال الوضع الغامض للشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا ما آلت حصص الشركاء في هذه الشركة بين شريك واحد حيث أنه وقبل هذا التنظيم فإن تجمع الحصص بيد شريك وحيد في الشركة ذات المسؤولية المحدودة سيؤدي بالضرورة إلى انقضائها وما يعزز هذا التوجه إن المشرع الاردني استثنى شرط موافقة وزير الصناعة والتجارة على التنسيب المبرر من قبل مراقب الشركات لتأسيس شركة لشخص واحد وتعد شركة الشخص الواحد نتاجا للارادة المنفرده للشخص التي تكفي لتكوين الشركة بحيث تكون مسؤولية هذا الشخص محدوده بما قدم منه في رأس مال هذه الشركة ، وبالرغم من التنظيم التشريعي لهذه الشركة إلا أن دائني شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدوده يحجمون في الغالب في التعامل من هذا النوع من الشركات لضعف الضمانات التي تقدم لهم في اطار هذه الشركة عند التعامل معها ومن هنا برزت اشكالية هذه الدراسة التي تتمحور حول ضمانات حماية دائني شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة للاجابة على هذه الاشكالية فقد خلصت هذه الدراسه . إلى وجود ضمانات تكفل حماية دائني هذه الشركة وهي عديده حيث أمكن تقسيمها الى ضمانات تتعلق بتحديد رأس مال هذا النوع من الشركات وضمانات متعلقه بتقدير الحصص العينية المقدمة من الشريك وكذلك ضمانات اجراءية التي تتعلق بتعيين مدقق حسابات لهذه الشركة وضمانات تتعلق بخضوع هذه الشركة لمظلة دائرة مراقبة الشركات اضافه لذلك فإن دائنيها والدعوى غير المباشرة التي يقوم بها الدائن للشركة في مواجهة مدين الشركة اضافة لذلك فقد خلصت هذه الدراسة الى وجود قواعد خاصة تهدف الى حماية دائني هذا النوع من الشركات وهي تلك المتعلقة بمعايير وقواعد الحوكمة وتلك الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات كجريمة اساءه استعمال اموال الشركة وجريمة تهريب اموالها . وتأسيسا على ما سبق امكن القول ان هذه الطرق سواء المباشرة منها أو غير المباشره هي التي تحمي دائني الشركة عند تعاملهم معها .