عنوان الإطروحه |
العملات الافتراضية المشفرة: دراسة اقتصادية، شرعية، محاسبية.
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2018-11-18 |
اسم الطالب |
احمد هشام قاسم النجار
|
المشرف |
صقر سليمان يوسف الطاهات |
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
سمية احمد عيسى فريجات |
علي مصطفى عبدالله القضاة |
حسين محمد الرباع |
|
الكلية |
المعهد العالي للدراسات الاسلامية |
القسم |
الاقتصاد والمصارف الاسلامية |
الملخص بالعربية |
هدفت الدراسة إلى تقديم معلومات استكشافية حول حقيقة العملات الافتراضية المشفرة بشكل عام، وعملة البتكوين بشكل خاص بالتركيز على أربعة أبعاد: البعد التقني وتهديداته، البعد الاقتصادي وآثاره، البعد الشرعي وحكمه، البعد المحاسبي ومعالجته. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج الاستنباطي.
توصلت الدراسة إلى أنه رغم الأمان الذي تتمتع به العملات الافتراضية إلا أن الدراسات الاستقصائية أثبتت إمكانية حدوث سرقات واحتيال للعملات من خلال شركات ومنصات التداول الخاصة بها، إضافةً إلى عدم كفاءة العملات الافتراضية من الناحية الاقتصادية لما تعانيه من عدم استقرار نتيجة التقلبات الحادة على أسعارها نظراً لاعتمادها على قوى العرض والطلب السوقيّة، أمّا من الناحية الشرعية فيحرم التعامل بها لعدم وجود تنسيق قانوني وتشريعي يضبط عملها ويكفل حقوق مستخدميها، ومن الناحية المحاسبية فهي أقرب بطبيعتها وخصائصها إلى قياسها على أنها إمّا من الأصول النقدية أو من الأصول غير الملموسة، مع فقدانها لاعتبارات شرعية تجعلها من الأموال غير المتقوّمة والتي لا تتوافق مع متطلبات ومعايير المحاسبة الإسلامية.
توصي الدراسة بضرورة وجود تنسيق وتعاون تشريعي دولي منظم لإنشاء وإيجاد بديل إلكتروني كفؤ وفعّال وبما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية وأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
|
الملخص بالانجليزي |
The study aimed at providing exploratory information about the veracity of the virtual encrypted currency in general, and the bitcoin in particular focusing on four dimensions: the technical dimension and its threats, the economic dimension and its effects, the Shariah dimension and its ruling and the accounting dimension and its treatment. Descriptive, analytical and deductive approaches have been applied.
The study concluded that despite the security of the virtual currencies, the surveys proved the possibility of thefts and currency fraud by companies and their trade platforms, in addition to the inefficiency of virtual currencies from an economics point of view due to their instability caused by sharp price fluctuations as they rely on market supply and demand. In terms of Sharea, virtual currencies are forbidden due to the absence of legal and legislative coordination that governs their usage and guarantees the rights of their users. From an accounting point of view, due to their nature and characteristics, they are more likely to be measured as cash assets or intangible assets, in addition to the lack of Sharia considerations which renders them illegitimate(not halal) funds which is inconsistent the Islamic accounting requirements and standards.
The study recommends that there should be a coordinated international legislation, cooperation and coordination to establish and develop an efficient and effective electronic alternative in line with the economic objectives and the provisions of Islamic Sharia
|
رقم ISN |
1018 |
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|