نحو نظام قانوني لتأسيس الشركة المدنية المهنية "دراسة نظرية مقارنة"

عبدالله خالد السوفاني

تاريخ النشر:2009/02/09

Al manarah, vol. 16, no. 6

كلمات البحث:

الملخص

أمام مختلف الصعوبات التي أصبحت تعاني منها المهن الحرة سواء الفنية منها أو الاقتصادية أو حتى المتعلقة بطريقة ممارستها، والتي أصبحت عائقا أمام الممارسة الفردية للنشاط المهني، وفي إطار السعي في البحث عن أطر قانونية جديدة من شأنها أن ترفع مستوى الخدمات التي توفرها هذه المهن لعملائها، وتمكنها بالوقت نفسه من تلبية الرغبات التي ما انفكت تتضاعف بوسائل وإمكانيات متطورة، فإنه يبدو جليا أن المهن الحرة أصبحت اليوم تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تكاتف الجهود مجتمعة بهدف تلبية أكبر عدد ممكن من الخدمات، وتوفير الخدمة المناسبة من حيث القيمة، وذلك قصد إرضاء العملاء دون المساس بالمبادئ والأخلاقيات التي انبنت عليها هذه المهن. لذا بدا من المتجه تبني فكرة ممارسة المهن الحرة من خلال شركات مدنية تسمى بالشركة المدنية المهنية. والحقيقة أن ردة الفعل الأولى على هذا التوجه تمثلت في التساؤل عن مدى تأثير هذه الممارسة بالاشتراك على المبادئ التقليدية التي ارتكزت عليها هذه المهن، والتي نخص بالذكر منها الاعتماد على المهني الواحد في إسداء هذا النوع من الخدمات. وبالرغم من بروز ظاهرة الشركات المدنية المهنية في القانون المقارن وتنظيمها بنظام قانوني متكامل، إلا أنه ما يلاحظ أن تكوين الشركات المدنية المهنية في القانون الأردني لا يستند إلى نصوص قانونية خاصة، إنما اكتفى مشرعنا بالإشارة من خلال القوانين المنظمة لبعض المهن الحرة إلى إمكانية ممارسة المهن الحرة في إطار شركات مهنية ذات شكل مدني طبقا لأحكام قانون الشركات والقانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بهذه المهن وعقودها وأنظمتها الداخلية، والتي أوجدت جملة من الإشكاليات: أهمها تلك المتعلقة بمدى إمكانية استغلال هذه النصوص وتطويعها في سبيل إيجاد نظام قانوني متكامل يطبق على تأسيس الشركات المدنية المهنية، خاصة أن هذه النصوص أصبحتأكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى النظر فيها لقصورها ولافتقارها لحلول متطورة يخص تأسيس هذا النوع من الشركات. وفي هذا الإطار تتنزل هذه الدراسة والتي اعتمدت- في سبيل إيجاد نظام قانوني يعنى بتأسيس الشركة المدنية المهنية- على مقاربتين: الأولى نظرية، وتتعلق بمدى ملاءمة موضوع الممارسة بالاشتراك للمهن الحرة مع المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها هذه المهن، وما مدى إمكانية أن يكون موضوع الشركة المهنية شاملا لتخصصات مهنية متعددة؟ وأما الثانية فهي

Abstract

null

ملف البحث كامل