رقابة محكمة العدل العليا على القرارات الإدارية الصادرة بالتوقيف

نوفان العقيل العجارمة و أحمــــد علــي العويــــدي

تاريخ النشر:2010/10/27

Al manarah, vol. 17, no. 3

كلمات البحث: القانون الإداري، النشاط الإداري، الضبط الإداري

الملخص

ليس من الصعب تبرير تناول موضوع التوقيف كمادة لهذا البحث وأهمية موضوع هذا البحث ليست في حاجة إلى تأكيد أو تبرير، فالتوقيف يعتبر اشد الإجراءات التي تتخذها الإدارة وتصيب حرية الفرد الشخصية، وفي المقابل، فان الإدارة ملزمة بالحفاظ على النظام العام بالدولة وحمايته من أي اعتداء كان، والمشرع ? في أغلب الأحيان- يعطي الإدارة سلطات واسعة من اجل الحفاظ على امن الجماعة، بما في ذلك فرض قيود على الحرية الشخصية، وهنا يأتي دور القضاء الإداري من خلال وضع ضوابط يتعين على الإدارة التقيد بها عند ممارسة نشاطها الضبطي، حيث تعتبر هذه الضوابط شروطا لمشروعية هذا العمل. وعلى الرغم من الأهمية البالغة لموضوع التوقيف والرقابة القضائية عليه، إلا انه لم يحظ بالبحوث والدراسات الوافية، إذا ما قورن بغيره من موضوعات القانون الإداري، ونحاول من خلال هذا البحث بيان الحدود الفاصلة التي وضعتها محكمة العدل العليا بين حق الإدارة في توقيف الأشخاص حفاظا على الأمن العام، وبين حق الفرد في حماية حريته الشخصية.

Abstract

It is not difficult to justify the detention subject-matter as a research material, where the importance of this research does not need any confirmation or justification, since detention is considered as the severer procedure to taken by the administration, which affects the personal freedom of the individual. On the other hand, the administration is obliged to preserve and protect the public order in the state from any wrongdoing. The legislator, in most cases, gives the administration broad authorities for the protectionof the society, including the imposition of limitations on personal freedom. Thus, the role of the judicial administration comes to add limitations, where the administration shall follow in practicing its detention activities, and such detentions are considered as legitimate conditions for such action. In spite of the importance of the detention subject-matter and its judicial review, there were not enough studies and research on this matter if it is compared with other administrative subject-matters. We try through this research to clarify the limits that have been added by the High Court of Justice to differentiate between the administration s right in detaining individuals for the purpose of protecting the public security and the individual s right in protecting personal freedom.

ملف البحث كامل