مدى جواز التحكيم في منازعات عقد النقل البحري في القانون الأردني: "دراسة تحليلية"

لافي درادكـــة و مؤيــد عبيدات

تاريخ النشر:2010/10/04

Al manarah, vol. 17, no. 3

كلمات البحث:

الملخص

استهدفت هذه الدراسة محاولات كشف النقاب عن مدى جواز التحكيم في منازعات عقد النقل البحري في التشريع الأردني، ولقد عرضنا لتلك الدراسة في مبحثين. تناول المبحث الأول معايير القابلية للتحكيم وموقف التشريع والقضاء الأردني منها بالنسبة للتحكيم في منازعات عقد النقل البحري. أما المبحث الثاني من هذه الدراسة فقد كرسناه لتحليل موقف التشريع والقضاء الأردني من مسألة التحكيم في منازعات عقد النقل البحري. فبينما تفسر محكمة التمييز الأردنية المادة (215/ب) من قانون التجارة البحرية الأردني لسنة 1972 على أنها تعطي اختصاصاً حصرياً وجوبياً للقضاء وتستبعد التحكيم، فإن هذا الموقف يتعارض مع قواعد هامبورغ لسنة 1978 التي انضم إليها الأردن مؤخراً، وكذلك يبدو متعارضا مع السياسة العامة بالنسبة لقانون التحكيم الجديد لسنة 2001 وعموم اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لعام 1958 والتي يمكن الجدل حول سموها على قانون التجارة البحرية الأردني. يذهب هذا البحث إلى ضرورة السماح بالتحكيم في المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري. ويذهب هذا البحث أيضا إلى القول إن المنع الوارد في قانون التجارة البحرية ?على فرض صحته? يطبق في العلاقات الداخلية فقط. ويرى البحث بوجود حاجة ماسة لتوضيح تشريعي خاصة بعد انضمام الأردن إلى اتفاقية هامبورغ لسنة 1978.

Abstract

This study deals with the extent to which disputes arising from maritime carriage contract are capable of settlement by arbitration under Jordanian legislation. It first deals with the criteria of arbitrability regarding disputes arising from maritime carriage contract and the position of Jordanian legislation and judiciary against them. This study also analyses the position of the Jordanian legislation and judiciary on the issue of arbitration in disputes arising from carriage contract. It finds that the Jordanian Court of Cassation interpreted Article (215 / B) of the Jordanian Maritime Trade Law of 1972 as an exclusive judicial jurisdiction. However, this position is found contrary to the rules of Hamburg of 1978 to which recently Jordan became a member state. It also appears to be contrary to the public policy for the new Arbitration Law of 2001 and to the general approach of the New York Convention of 1958, which supersedes the Jordanian Maritime Trade Act. This study shows the importance of allowing arbitration regarding the disputes arising from the maritime carriage contract. It also goes on to say that the prohibition contained in the Maritime Trade Law- if it is correct-applies in the internal relations only. This study finds that there is an urgent need for legislative clarification, especially after the accession of Jordan recently to the Hamburg Rules of 1978.

ملف البحث كامل