فعالية مبدأ المساواة في تقييد عمل السلطة التشريعية - دراسة تحليلية مقارنة -

عيد أحمد الحسبان

تاريخ النشر:2009/10/18

Al manarah, vol. 16, no. 6

كلمات البحث:

الملخص

إن السلطة التشريعية باعتبارها الممثل للإرادة العامة للأمة، تقوم بممارسة أحد أهم مظاهر السيادة، بل إن ممارسة المظاهر الأخرى للسيادة كالتنفيذ والتطبيق من قبل السلطات العامة الأخرى يعتمد اعتماداً كلياً على عمل السلطة التشريعية. ورغم ذلك فقد تلجأ هذه السلطة في بعض الأحيان للانحراف في ممارستها لصلاحيتها، لا سيما عندما تكون هذه الصلاحية تنطوي على جانبٍ من التقدير. ومن هنا فقد تنبهت السلطة التشريعية الدستورية لهذه الإشكالية، فنصت بعض الدساتير على بعض المبادئ واعتبرتها تسمو على كامل المنظومة القانونية بما فيها النصوص الدستورية التي توزع الاختصاص بين السلطات العامة. وبالتالي فإن هذه المبادئ تشكل قيداً على السلطات العامة، وخاصةً السلطة التشريعية أثناء ممارستها لاختصاصها التشريعي التقديري، وذلك بهدف حماية الحقوق الأساسية والحريات الفردية في إطار الدولة القانونية. وتأتي هذه الدراسة للوقوف على مدى فعالية مبدأ المساواة في تقييد وعقلنة السلطة التشريعية للتغلب على نظرية سيادة السلطة التشريعية، وبيان موقف القضاء الدستوري المقارن في تكريس هذا التقييد من خلال التوسع في الرقابة على القانون بحيث توصلت الدراسة إلى أن الرقابة على الصلاحية التقديرية للسلطة التشريعية تمثلت بثلاثة مستويات بدءاً من رقابة المطابقة ومروراً بالرقابة المنصبة على الغاية ووصولاً لرقابة التناسب بين الإجراء القانوني ومقدار التضحية بالقيم الدستورية المحمية؛ وذلك بهدف توسيع الحماية الدستورية لمنظومة الحقوق الأساسية.

Abstract

The legislative branch as a representative of voluntary of nation, acts to put the ordinary laws, as the main and the important aspect of supremacy between the other aspects of supremacy. So in this situation it acts as supremacypower upon the executive and judiciary powers. For these reasons the constitutional legislator has considered this problem and confirmed some principles as a supre-constitutionalim principles in order to submit all public powers, specially the legislative power when acts to legislate with its propitiate competitive. This principle is the equality of law for all persons with similar legal situation. This principle is considered as a limit upon the legislative power. So, not respecting it, its legislation will be considered unconstitutionally by constitutional jurisdiction, in order to protect the fundamental rights.

ملف البحث كامل