دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل في الأردن

أكرم مسعود حداد

تاريخ النشر:2010/01/18

Al manarah, vol. 16, no. 4

كلمات البحث:

الملخص

يعدّ القطاع الخاص رديفاً للقطاع العام، وقد زادت أهميته بعد التطورات الأخيرة في البنية الاقتصادية وزيادة درجة الانفتاح الاقتصادي، الأمر الذي حذا بكثير من الدول لتبني سياسات اقتصادية واجتماعية لزيادة مساهمته في العملية التنموية، ومنها مكافحة الفقر والبطالة. يأتي هذا البحث للتعرف على سمات القطاع الخاص في الأردن، ودوره في مكافحة البطالة وتشغيل العمالة لا سيما وأن الأردن بدأ سياسات التصحيح الاقتصادي والانفتاح الاقتصادي منذ بداية التسعينات. توصل البحث إلى أن القطاع الخاص الأردني وعلى الرغم من تزايد حجمه خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه يتكون من شركات الأشخاص والمؤسسات الفردية حيث بلغ عدد المؤسسات الفردية التي تسجل سنويا حوالي (24.5) ألف مؤسسة، وبلغ عدد الشركات القائمة (90.8) ألف شركة شكلت شركات الأشخاص منها (76بالمائة)، وقد قامت الحكومة بجهود لتوفير البنية الاستثمارية التي أدت إلى خلق فرص عمل لكثير من الأردنيين وغير الأردنيين على حد سواء، وتتوزع فرص العمل على مختلف التخصصات وأن وإِن تركزت في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد أدت سياسة الخصخصة إلى زيادة استيعاب القطاع الخاص من الأيدي العاملة خلال السنوات الأخيرة حيث تضاعفت أعداد العاملين في القطاع الخاص بحوالي ثمانية أضعاف، بما في ذلك المؤسسات التي تم خصخصتها. أوصت الدراسة بضرورة أن تعمد الحكومة إلى تقليل حجم قطاعها وتشجيع إقامة شركات كبيرة قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، إضافة إلى تخصيص جزء من مواردها للبحث العلمي والتعليم الجامعي بما يكفل ربط البحث والتعليم الجامعي مع احتياجات السوق والقطاع الخاص.

Abstract

null

ملف البحث كامل