ضوابط التكفير في الفقه الإسلامي

محمد أحمد الرواشدة و أحمـد حسن المومني

تاريخ النشر:2009/08/04

Al manarah, vol. 16, no. 2

كلمات البحث:

الملخص

تناول هذا البحث ضوابط التكفير التي وضعها العلماء لتكفير المعيّن من أجل ضبط فتوى التكفير وهي: من حكم بإسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك الوصف إلا بيقين، وأن التكفير حكم شرعي لا بد أن يستند إلى دليل قطعي، وأن خروج المسلم من دينه يكون بالكفر الأكبر دون الأصغر. ولا يكون الحكم بالكفر على المعين إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع، وبعد إقامة الحجة وثبوت الكفر بيقين، ووجوب إحسان الظن بالمسلم، وعدم اعتبار التكفير هدفاً وغاية، وأن المعاصي والكبائر تنقص الإيمان ولا تنقضه فلا يكفر صاحبها وإن أصر عليها ما لم يستحلها، وضرورة جعل التكفير اختصاصاً قضائياً، ووجوب استتابة المرتد قبل تنفيذ العقوبة.

Abstract

This research dealt with disbelief controls that were developed by scientists given penance for the sake of controlling opinion Heresy: They included certainty of Islamic rule is not still in this description only by certainty, and penance is not a legitimate judgement. It must be based on the definitive guide, and exite from the Muslim religion is the greatest disbelief not the Smallest. The disbelief will be appointed only by disbelief conditions and lack of inhibitions, and after the establishment of argument and prove with certainty, the infidels and the necessity of a Muslim charity visas and not be regarded as blasphemy and very objective, and that sin and the decteas sins of faith but not diminish overruled not disbelieve the owner insisted that it is not impossible, and the need to make penance jurisdiction Judicially, and the necessity Asttabh apostate is amust before execution.

ملف البحث كامل