تنازع القوانين في الإفلاس - دراسة مقارنة -

إبراهيم صبري الأرناؤوط

تاريخ النشر:2009/06/29

Al manarah, vol. 16, no. 2

كلمات البحث:

الملخص

تنازع القوانين في الإفلاس لم يجد عناية لدى المشرع التجاري الأردني حيث لم يتضمن قانون التجارة الأردني في موضوع الصلح الواقي والإفلاس أية قواعد خاصة لاختصاص المحاكم بشهر إفلاس التجار والشركات الأجنبية وفروعها العاملة في الإقليم الأردني. كذلك لم يتضمن القانون أية قواعد إجرائية وردت في قانون الاونيسترال النموذجي للإعسار عبر الحدود الصادر عن الأمم المتحدة الذي ينظم الاختصاص القضائي والاعتراف بالإجراءات الأجنبية والتعاون الدولي، لتعقب الأموال التي يتم تهريبها خارج حدود الدولة التي أصدرت حكم الإفلاس مما ينتج عنه أضراراً اقتصادية واجتماعية وينعكس سلباً على التجارة والاستثمار.

Abstract

Conflict of laws on the subject of bankruptcy found no attention by the Jordanian commercial legislator, in the sense that he did not include the in the trade Act of Jordan on the subject of magistrates and bankruptcy prevention any special rules of the jurisdiction of the courts which adjudicate the bankruptcy of traders and foreign companies and branches operating in Jordanian territory.. Additionally, the law did not contain any procedural rules in the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency of the United Nations which regulates the jurisdiction, recognition of foreign proceedings and international cooperation to track funds that are smuggled outside the borders of the state that issued the rule of bankruptcy resulting in economic and social damages that negatively affect trade and investment.

ملف البحث كامل