100

 

يوم علمي بعنوان " منع التعذيب في القانون الأردني " في الجامعة

تاريخ الخبر:[2015-04-07]

 

http://web2.aabu.edu.jo/news_image/179100_1.jpg

 

 

 

 

 

نظمت كلية القانون في الجامعة وبالتعاون مع جمعية وطن لحقوق الإنسان يوما علمياً عن التعذيب في القانون الأردني  .

وألقى د معتصم مشعشع ورقة بعنوان " تجريم القانون الأردني للتعذيب والمعاملة القاسية واللاأنسانية "  أكد فيها أن ممارسة التعذيب ليست ظاهرة في الأردن ألا أن الأردن التزم دولياً منذ المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب ونشرها في الجريدة الرسمية بمكافحة التعذيب من خلال تجريمه والمعاقبة علية في تشريعاته الجنائية مبيناً أن المشرع الأردني قام بتعديل نص المادة ( 208) من قانون العقوبات بحيث أصبح تجريم التعذيب والمعاقبة علية بنص جزائي خاص وبالرغم من بعض العيوب التي شابت صياغة هذا النص فأن تجريم التعذيب لا يكفي لوحده لمنع التعذيب ومكافحته وإنما لا بد من النظر في التعديل على مجموعة من التشريعات من أجل الوصول إلى تحقيق التزامات الأردن في هذا الموضوع .

 وقدم رئيس قسم القانون العام في الكلية الدكتور محمد الفواعرة ورقة بعنوان " مكافحة وقمع التعذيب وفقاً للإجراءات والضمانات القائمة في القانون الأردني " حيث بين فيها أن التشريعات القانونية تؤكد الحق في مناهضة التعذيب وتجريم أي فعل من شأنه تعريض أي موقوف لأي نوع من أنواع المعاملة التي تحط من كرامته وأدميته لذلك جاءت جهود الدولة الأردنية الرسمية مناهضة للتعذيب مشيراً الى أن التزام الأردن بالقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية احد الثوابت الرئيسية للنظام القضائي الأردني الذي يعي جيدا خطورة جرائم التعذيب وخطورة إغفالها أو التغاضي عنها .

 وأشار أنس عواد من جمعية وطن لحقوق الإنسان الى أن تنفيذ مشروع وطني يهدف إلى تعزيز الإدماج الكلي لمعايير الأمم المتحدة لمنع التعذيب وغير من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة في النظام القانوني الأردني وأن جمعية وطن لحقوق الإنسان تؤكد على أهمية المشاركة والتعاون مع جميع الجهات لخلق نوع من التكامل في تحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق الغاية   في احترام وتعزيز حقوق الإنسان في الأردن .

 

وافادت الدكتورة ميساء بيضون عميد كلية القانون بان من شان هذا اليوم العلمي ان يعزز فلسفة نشر ثقافة حقوق الانسان من خلال بيان النظام القانوني الاردني في   مناهضة التعذيب يكافة اشكاله.واستعرض نائب العميد  الدكتورعمر العطين في كلمته
مراحل التعذيب في التشريعات الاردنية حيث مرت بثلاث مراحل أساسية ،المرحلة الاولى وهي ما قبل المصادقة على اتفاقية التعذيب لسنة 1984 وخلال هذه المرحلة حظر المشرع الاردني التعذيب وعاقب مرتكبيه، في حين حظر التعذيب في التشريعات الاردنية ما بعد المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2006 وهذه هي المرحلة الثانية وقد وضعت الاتفاقية تعريفا واسعا للتعذيب يشمل التعذيب الجسدي والمعنوي ، كما تطلبت الاتفاقية من الدول الاطراف ضرورة تجريم أفعال التعذيب في تشريعاتها الجزائية .